خمس به دو قسمت منقسم ميشود:
سهم امام و سهم سادات.
سهم امام همانگونه كه از قرآن و روايات استفاده ميشود، ملك شخصي پيامبر و امام نميباشد، بلكه پيامبر و امام، مسئول تصرّف در آن هستند و به اندازه نياز شخصي ميتوانند تملّك كنند. ولايت امام، بر گرفتن و مصرف خمس است و به معناي ملكيت شخصي او نيست. مالكيت خدا نيز بر قسمتي از خمس (سهم امام) از مقوله مالكيت اعتباري است كه عرف ميتواند براي خدا اعتبار كند نه مالكيت شخصي، چرا كه عقلاي قوم چنين مالكيت شخصي را براي خداي متعال وضع نكرده اند. به گونه اي كه اگر پيغمبر اكرم (صلي‌الله‌عليه‌و‌آله) در فروش اموال خمسي از ناحيه خدا وكالت داشته باشد با فروش آن، از مالكيت اعتباري خداوند خارج شده و بها و ثمن آن وارد ملكيت خدا شود؛ چنانكه در مالكيتهاي شخصي و عرفي متداول چنين ميباشد. مضاف بر اين، مالكيت اعتباري براي خدا و رسولش توأم با هم معنا ندارد، خواه اين نوع ملكيت در عرض هم باشند يا در طول هم قرار گرفته باشند.(1)
از آنجايي كه صدقه بر ذرّيه رسول خدا (صلي‌الله‌عليه‌و‌آله) تحريم شده، مقرّر گرديده است كه حكومت اسلامي به جاي صندوق صدقات، از صندوق خمس به آنان كمك كند اما اگر مراد از آن، ملكيت تكويني باشد از دايره موضوع بحث ما خارج ميگردد، زيرا بحث ما در قلمرو احكام فقهي بر اساس اعتبارات عقلايي است، نه دقتهاي عقلي و فلسفي كه در اينگونه موضوعات زمينه مناسبي ندارد؛ چنانكه قراين موجود نيز اين معنا را تأييد ميكند، زيرا خداوند احتياجي به مال خمسي ندارد و آنچه از اموال در اختيار بشر است، مال خداست. در صورتي كه مالكيت به مفهوم اولويت در تصرّف براي خدا و پيامبر باشد، اعتبار چنين مالكيتي براي خدا در اينگونه موارد از نظر عقلا مانعي ندارد، بلكه در نگاه آنها معقول و معتبر خواهد بود. بنابر اين كلمه «فأنّ للّه خمسه» يعني اينكه صاحب اختيار و آن كسي كه ولايت بر خمس دارد، حضرت حق ميباشد. كلمه «للرسول» نيز همين معنا را ميرساند؛ يعني رسول خدا هم ولايت در تصرّف دارد، چرا كه جزو اعتباريات عقلاني است و ادله خمس چنين امري را معقول ميشمارد.
همانگونه كه وحدت سبك و سياق نيز بر اولويت در تصرف دلالت و تأكيد دارد، چرا كه تفكيك ميان مالكيت خدا و رسول در آيه خمس، خلاف ظاهر است و نميتوانيم مالكيت خدا را از باب اولويت در تصرّف بر مالكيت اعتباري حمل كنيم، اما از واژه «للرّسول و لذي القربي» مالكيت شخصي استنباط نماييم. اين نوع برداشت، خلاف ظاهر آيه است و حمل مفهوم آيه بر خلاف ظاهر، احتياج به قرينه و دليل قابل توجهي دارد، در صورتي كه دلايل، خلاف آن را ميرساند؛ بلكه چنين تفكيكي ميان مالكيت خدا و رسول در اين آيه، مخالف نصوص روايي و فتواي فقها نيز ميباشد.(2) خمس اموال جزء اموال شخصي امام معصوم و جانشينان آنهانيست كه بتوانند شخصاً تملّك نمايند، بلكه امام و فقها، صاحب اختيار در گرفتن خمس و صرف قسمتي از آن در مصالح سادات و بخش اعظمي از آن در راه ترويج اسلام و تقويت حوزه هاي علميه و… ميباشند؛ چنانكه سيره علماي صالح و مراجع عظام همواره بر اين امر جاري بوده و تا ظهور امام عصر (عج) ادامه خواهد داشت به همين دليل هنگامي كه از امام رضا (عليه‌السلام) سؤال ميشود آنچه مال خداست، در نهايت مال چه كسي است؟ ميفرمايد: آنچه مال خداست، مال رسول اوست: «و ما كان لرسول الله فهو للامام؛(3) و آنچه مال رسول الله است، پس آن، عيناً مال امام ميباشد».
شايد به همين دليل در السنه و افواه شيعيان، خمس به سهم سادات و مال امام تقسيم و تعبير ميشود. در حديثي ديگر علي بن راشد ميگويد: به امام ابي الحسن الثالث گفتم: اموالي به ما ميدهند و ميگويند: براي ابو جعفر است كه پيش ما باقي مانده، با آن اموال چه كنيم؟ امام فرمود: «ما كان لابي بسبب الامامة فهو لي و ما كان غير ذلك فهو ميراث علي كتاب الله و سنة نبيّه؛ هر چيزي كه به دليل مقام امامت براي پدرم بوده، الان مال من است و هر چيزي كه از ناحيه شخصي و غير از منصب امامت از پدرم باشد، جزء ميراث او محسوب ميشود كه طبعاً مطابق كتاب خدا و سنّت پيامبر (صلي‌الله‌عليه‌و‌آله) بين ورثه تقسيم ميشود.» سهم امام همانگونه كه از قرآن و روايات استفاده ميشود، ملك شخصي پيامبر و امام نميباشد، بلكه پيامبر و امام، مسئول تصرّف در آن هستند بنابر اين، نظريه كساني كه معتقدند خمس، ملك شخصي پيامبر و امام است، درست نيست، بلكه آنها متولّي گرفتن و مصرف كردن خمس در راه پيشبرد اسلام و مسلمانان ميباشند.
امام خميني (ره) نيز در كتاب ولايت فقيه تصريح ميكند به اينكه خمس، يك نوع مالياتي است كه در اختيار حكومت اسلامي قرار ميگيرد، چرا كه سهم امام و سادات، يك ثروت كلاني است كه بيشك براي سير كردن شكم سادات فقير و يتيم و درمانده، وضع و تشريع نشده است، ولي از آنجايي كه صدقه بر ذرّيه رسول خدا (صلي‌الله‌عليه‌و‌آله) تحريم شده، مقرّر گرديده است كه حكومت اسلامي به جاي صندوق صدقات، از صندوق خمس به آنان كمك كند و اين، تبعيض نيست، بلكه ميخواهد سادات از زكات واجب كه مخصوص مستمندان غير سادات است و ميتواند در عمران و آباداني بلاد اسلامي نقش اساسي داشته باشد، استفاده نكنند. در هر صورت، به عقيده نگارنده، خمس اموال، نه به صورت بودجه حكومتي است كه در هر عصر و زمان بايد به حكومت عادل داده شود و نه جزء اموال شخصي امام معصوم و جانشينان آنهاست كه بتوانند شخصاً تملّك نمايند، بلكه امام و فقها، صاحب اختيار در گرفتن خمس و صرف قسمتي از آن در مصالح سادات و بخش اعظمي از آن در راه ترويج اسلام و تقويت حوزههاي علميه و… ميباشند؛ چنانكه سيره علماي صالح و مراجع عظام همواره بر اين امر جاري بوده و تا ظهور امام عصر (عج) ادامه خواهد داشت.
_______________________________________
1) تحقيق اين موضوع را در كتاب بيعامام، ج 3، ص 22 پيگيري كنيد.
2) طوسي النهايه، ص 198 و شرايع الاسلام، ج 1، ص 164.
3) كافي، ج 1، ص 544 و التهذيب، ج 4، ص 126. محمدباقر شريعتي سبزواري
نظرات کاربران (بدون نظر)
ثبت و ارسال نظر