براي بهتر روشن شدن پاسخ، توجه به نکات ذيل لازم است: الف) اسلام، دين رحمت و تأمين کننده نيازهاي مادي و معنوي جامعه بشري است، احکام قوانين اسلام براساس مصالح مهم انسان و جامعه انساني وضع و تدوين شده است که در پرتو عمل به دستورهاي روح بخش ان انسان و جامعه به رشد و بالندگي مي رسد و بشر از ارزش و جايگاه واقعي خود بهرمند مي گردد و به سعادت ابدي مي رسد. بنابراين اگر فردي از جامعه به ارضاي غريزه جنسي از راه حرام، با وجود راه حلال، رو آورد و مرتکب جنايتي مثل زنا محصنه گردد، در حقيقت کرامت انساني و ارزش بشري خويش را زير پا نهاده و به موازات آن، کرامت هم نوعان خود را نيز پايمال نموده است. لذا شارع حکيم و اسلام به عنوان کامل ترين دين الهي، براي حفظ کرامت انساني و جامعه انساني، مقرراتي وضع نموده است که در صورت آسيب رسيدن به آن، با شرايط ويژه اي در مورد خاص،اجرا مي گردد. سنگسار يکي از آن قوانين و دستورهاي مسلّم الهي است که براي حفظ کرامت انساني جامعه در مورد خاص اجرا مي شود. ب) دستور و قوانين دين اسلام_مثل سنگسار_ براي حفظ و احياي کرامت انساني است که اين مسئله با توجه به نکات ذيل روشن مي گردد:
1. اسلام براي ارضاع و اشباع نيروي غريزه ي جنسي انسان ها، راه هاي مشروع و آساني را تعيين نموده و پيروان خود را به ازدواج در آغاز جواني مأمور ساخته است. قرآن مي فرمايد:{و انکحوا الايامي منکم و الصالحين من عبادکم و إمائکم ان يکونوا فقراء يغنيهم الله من فضله و الله واسع عليم} ؛ مردان و زنان بي همسر خود را همسر دهيد، همچنان غلامان و کنيزان صالح و درستکارتان را؛اگر فقير و تنگ دست باشند، خداوند از فضل خود آنان را بي نياز مي سازد،خداوند گشايش دهنده و آگاه است. پيامبر اکرم(ص) نيز مي فرمايند:« نکاح سنت من است، پس هر کس از سنت من روي برگرداند از من نيست.»
2. اسلام مقرراتي بر امر زناشوئي وضع کرده و حکومت اسلامي را مکلف نموده است تا در صورت عدم توانايي مالي جوان مسلمان، از بيت المال به او مساعدت شود و دستور داده است که محيط اجتماع از موجبات و عوامل شهوت انگيز پيراسته گردد .
3. اسلام در اجراي حد و کيفر گناه،هيچ گاه شتاب روا نداشته است. اجراي حد را به موقعي موکول نموده که بي اعتنايي به نظام هاي اجتماعي و سقوط در منجلاب فساد و شهوات به جايي برسد که شخص بدون هيچ گونه ملاحظه، به عمل منافي عفت مبادرت ورزد و مانند چهارپايان به عمل زشت زنا بپردازد و چهار نفر عادل از روي قطع و يقين و با صراحت تمام، گواهي دهند که صدور آن عمل را آشکار از او مشاهده نموده اند. بنابراين اصل وجود مجازات سنگين تا حدي موضوعيت دارد اگرچه اجراي آن مشروط به شرايطي باشد که شايد در هر قرن يکبار هم محقق نشود. حکم رجم که شرط اثبات آن با شهادت چهار شاهد عادل است از همين قبيل مي باشد. از اين رو هدف اصلي از حکم رجم جنبه بازدارندگي آن است.
4. احترام خون انسانها و حرمت قتل نفس از مسائلي است که همه ي شرايع آسماني و قوانين بشري بدان معترفند، ولي اسلام اهميت بيشتري به اين مسئله داده است تا آنجا که قتل انسان را همانند کشتن همه ي انسانها شمرده است:{… من قتل نفساَ بغير نفس او فساد في الارض فکأنما قتل الناس جميعا} ؛ هر کس انساني را بدون ارتکاب قتل يا فساد در روي زمين، بکشد چنان است که گويي همه انسان ها را کشته است. البته احترام خون انسان ها در اسلام مخصوص مسلمانان نيست، بلکه غير مسلماني که با مسلمان سر جنگ ندارند و با آنها زندگي مسالمت آميز دارند، جان، مال و ناموسشان محفوظ است و تجاوز به آنها از نظر اسلام حرام و ممنوع مي باشد . از منظر اسلام نه تنها قتل نفس بلکه کمترين آزار يک انسان، مجازات دارد. ولي مواردي پيش مي آيد که احترام خون، برداشته مي شود و اين در مورد کساني است که مرتکب قتل يا گناهي همانند آن شده اند. بر اساس روايات اسلامي ريختن خون هيچ مسلماني که شهادت به وحدانيت خدا و نبوت پيامبر اسلام(ص) مي دهد حلال نيست، مگر سه گروه:قاتل،زاني محصن و کسي که دين خود را رها کند و از جماعت مسلمانان بيرون رود . تکليف قاتل روشن است و در قصاص او حيات جامعه و تأمين حيات نفوس است. زاني محصن از منظر علما قتلش در برابر يکي از زشت ترين گناهان است که با خون برابري مي کند . با توجه به نکات بيان شده، يکي از راه هايي که حفظ سعادت و کرامت انساني را تأمين مي کند، اجراي قوانين الهي _ مثل سنگسار_ است.
مورد اجراي حکم سنگسار
سنگسار که يکي از دستور هاي مسلّم اسلام است در دو مورد ذيل نسبت به متخلفان با شرايط خاص اجرا مي گردد: الف) زناي مرد محصن محصن به مردي گفته مي شود که داراي همسر دائمي است و صبح و عصر با اوست، بگونه اي که هيچ مانعي براي آميزش حلال با او وجود ندارد. ب) زناي زن محصنه با مرد بالغ محصنه به زني گفته مي شود که داراي شوهر دائمي است و شوهر در حالي که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جماع با شوهر را نيز داشته است . اسلام براي حفظ آبرو و حيثيت انسان، چنانکه بيان شد از شتاب در اجراي حد در حق زنا کاران خود داري نموده و راه هاي ثابت شدن عمل زنا را دشوار دانسته است تا حتي المقدور کسي به چنين گناهي متهم نشود. اينکه شرايط اثبات زنا و اجراي حد ذکر مي شود:
1. براي اثبات وقوع زنا و لزوم اجراي حد، بايد چهار مرد عادل يا سه مرد و دو زن عادل يا دو مرد و چهار زن عادل بر مشاهده آن گواهي دهند و هر گاه شهود، دو مرد و چهار زن باشند، هر چند زاني و زانيه متأهل باشد سنگسار نمي شوند و به زدن تازيانه اکتفا مي گردد. البته افزايش تعداد شهود به چهار نفر به قدري سنگين است که فقط افرادي بي باک ممکن است مجرم شناخته شوند و بديهي است که چنين اشخاصي بايد به اشدّ مجازات گرفتار شوند تا عبرت براي ديگران گردند و محيط جامعه از آلودگي اين گناه زشت پاک گردد. البته براي شهادت شهود، شرايط سخت و دقيقي تعيين شده است که اثبات جرم را سخت مي کند.
2. بايد مکان وقوع زنا در شهادت شهود يک جا باشد.
3. بايد زمان وقوع زنا در شهادت شهود يکسان باشد.
4. بايد شهادت شهود در يک مجلس انجام شود.
5. هرگاه چهار نفر عادل از چهار نفر عادل ديگر حکايت کنند کافي نيست.
6. هرگاه چهار نفر عادل به وقوع زنا با زني شهادت دهند، لکن آن زن را نشناسند، گواهي ايشان پذيرفته نيست، زيرا ممکن است آن زن همسر آن مرد باشد.
7. هر گاه سه نفر از آن چهار نفر، متحداَ گواهي دهند و شاهد چهارم از اداي شهادت خودداري کند يا بيان او با بيان آن سه نفر مخالفتي داشته باشد، متهم از حد، معاف مي گردد و آن سه نفر به حدّ قذف محکوم مي شوند.
8. هر گاه شخص زاني تا سه نوبت به عمل خود اعتراف کند، حد درباره او اجرا نمي شود و حتماَ بايد در چهار نوبت اعتراف کند.
9. هر گاه شخص زاني در يک مجلس چهار بار اعتراف کند، حد درباره او اجرا نمي شود و حتماَ اين چهار نوبت بايد در چهار مجلس واقع شود.
10. مرد متاهل هر گاه پس از چهار نوبت اعتراف،انکار کند حد رجم بر او اجرا نمي شود و کيفرش تخفيف مي يابد . با توجه به اين شرايط سخت که اسلام براي اثبات زنا بيان کرده، اگر ثابت گردد که شخصي مرتکب عمل زناي محصنه شده است پيداست که چنين شخص، چنان افسار گسيخته است که خطرش هر لحظه جامعه انساني را تهديد مي کند. در اين صورت اسلام دستور داده است تا چنين شخصي سنگسار شود. البته قبل از اجراي حکم سنگسار، به او دستور داده مي شود تا با آب سدر و آب کافور سپس با آب خالص، غسل ميت کند. پس از آن مانند ميت کفن مي شود و قبل از قتل، حنوط مي شود و سپس رجم مي گردد. بعد از آن بر او نماز خوانده مي شود و بدون غسل دادن، در قبرستان مسلمانان دفن مي گردد . و هيچ فقيهي حکم سوزاندن جسد چنين افرادي را نداده است . البته شخصي که مقررات حيات بخش اسلام و جامعه اسلامي را زير پا مي گذارد و اصلاح نشدني است، سنگسار يک امر معقول و پسنديده است و اجراي آن نيز فلسفه اي دارد.
1- نور، آيه 24- 32 .
2- ميرزا حسين الطبرسي، مستدرک الوسائل، مقدمات ابواب نکاح، ج14، ص153، حديث 18.
3- صدر الدين بلاغي، عدالت و فضا در اسلام، ص188.
4- مائده، آية 50 – 23.
5- آيت الله مکارم شيرازي، تفسير نمونه، ج12، ص106.
6-سيد قطب، في ظلال القرآن، ج5، ص 323.
7- تفسير نمونه، پيشين.
8- قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران، ماده 83.
99- قذف، کنايه از متهم ساختن کسي به عمل زنا يا لواط است و هر گاه قذف با لفظ صريح انجام گيرد حد آن هشتاد تازيانه است. در قذف کننده بلوغ و عقل معتبر است اگر بچه قذف نمايد حد نمي خورد (مکارم شيرازي، تفسير نمونه، ج14، ص375، امام خميني) تحرير الوسيله، الفضل الثالث، في حد القذف، ج4، ص202
10- التحرير الوسيله، علي اسلامي، ج4، ص182 تا 188 به بعد.
11- تحرير الوسيله، پيشين، ص 195، مسئله6.
نظرات کاربران (بدون نظر)
ثبت و ارسال نظر